روز جمعه گذشته نفتکش بریتانیایی «استینا ایمپرو» در حالی از سوی نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد که پیشتر مقامات ایران طی واکنش‌هایی به توقیف نفتکش گریس-۱ حامل نفت ایران در آب‌های جبل الطارق بریتانیا را تهدید به اقدام متقابل کرده بودند. بر این اساس، یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که بلافاصله بعد از توقیف استینا ایمپرو مطرح گردید این بود که آیا بریتانیا به‌رغم تهدیدهای آشکار مقامات ایرانی قادر به پیش‌بینی اقدام متقابل از سوی ایران و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص نبوده است؟
در نگاه اول این‌گونه به‌نظر می‌رسد که بریتانیا موقعیت برتر و جایگاه استراتژیک بسیار مناسبی در مقایسه با ایالات متحده و دیگر کشورهای اروپایی حاضر در آب‌های خلیج فارس دارد. اما واقعیت امر این است که حتی با تصور صحت این ادعا که بریتانیا از توان کافی برای اجرای هر گونه عملیات پایدار در خلیج فارس برخوردار است، تهدیدات امنیتی احتمالی در این منطقه به مراتب بیش از آن چیزی است که بریتانیا قادر به کنترل و مقابله با آنها باشد. گواه این امر نیز توقیف نفتکش بریتانیایی استینا توسط نیروهای سپاه در آب‌های تنگه هرمز درست دو هفته پس از توقیف نفتکش گریس-۱ است.
تقریبا یک هفته پیش از توقیف نفتکش استینا ایمپرو، نیروهای ایرانی حاضر در منطقه طی هشدارهایی به ناوچه «اچ ام اس مونتروس» انگلیسی اعلام کرده بودند که قصد دارند به دلایل امنیتی از نفتکش استینا بازرسی بکنند. اما شواهد حاکی از این است که خدمه ناوچه مونتروس هشدارهای نیروهای ایرانی مبنی بر احتمال توقیف نفتکش استینا را نادیده گرفتند. ناوچه مذکور در زمان اعلام هشدارهای فوق به مراتب دورتر از آب‌های تنگه هرمز بوده و طبیعتا قادر به مداخله و ممانعت از توقیف استینا ایمپرو نبوده است. اما با این حال، حداقل اقدامی که ناوچه بریتانیایی می‌توانست در خصوص استینا ایمپرو انجام دهد این بود که با اهمیت دادن به هشدارهای نیروهای سپاه و تلاش برای برقراری تماس رادیویی با آنها می‌توانست مانع توقیف نفتکش بشود. در عین حال، حتی با فرض نزدیک بودن ناوچه به محل توقیف استینا ایمپرو، قابل توجه است که نیروهای ایرانی هم‌زمان نفتکش دیگر بریتانیایی بنام «مصدر» را متوقف کرده بودند که با پرچم لیبریا در حال عبور از آب‌های ایران بود. شایان ذکر است که بلافاصله پس از توقیف استینا ایمپرو، نفتکش مصدر آزاد شده و به مسیر خود ادامه داد. امر مسلم این است که به‌نظر می‌رسد نیروهای سپاه با متوقف کردن نفتکش مصدر منتظر اقدامات تدافعی ناوچه مونتروس بودند تا در صورت مداخله ناوچه برای آزاد کردن استینا بتوانند حداقل نفتکش مصدر را توقیف نمایند.
یکی از مهم‌ترین وظایف ارگان‌های نظامی کشورها تخصیص یگان‌ها و نیروهای اسکورت با وظایف ویژه جهت حفاظت، حراست و تامین امنیت کشتی‌های خود در مناطق دریایی است. آنچه که مشخص است، بریتانیا یگان‌های اسکورت کافی برای حمایت و محافظت از کشتی‌های بریتانیایی و دیگر کشتی‌های حامل پرچم بریتانیا جهت عبور از تنگه هرمز را در اختیار ندارد. با این حال، انتظار می‌رفت که بریتانیا بخصوص بعد از توقیف گریس-۱ با همکاری و حمایت‌های آمریکا عبور کشتی‌های خود از تنگه هرمز را تسهیل نماید. در غیر این صورت، بریتانیا تنها تحت شرایطی می‌توانست امنیت کشتیرانی خود در خلیج فارس را تامین نماید که کشتی‌های فوق با پرچم کشورهای دیگری که از امنیت بالایی نسبت به کشتی‌های بریتانیا (بخصوص بعد از توقیف گریس-۱) برخوردار هستند، اقدام به عبور بکنند.
به‌رغم اینکه آزادی کشتیرانی از اصول به رسمیت شناخته شده در حقوق بین‌الملل است که کشورهای ساحلی متعهد به تامین آن، بویژه در داخل آب‌های سرزمینی خود هستند، اما در صورت نقض مقررات ملی کشور ساحلی توسط کشتی‌های خارجی کشور ساحلی حق دارد با کشتی مورد نظر برخورد لازم را بکند. اما در قضیه فوق که نفتکش بریتانیایی بدلایل ضد و نقیضی در محدوده آب‌های سرزمینی ایران در تنگه هرمز توقیف شده است، اختلاف نظرات میان کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم در خصوص ماهیت نقض صورت گرفته در آب‌های ساحلی ایران پیگیری آن را با مشکل مواجه می‌سازد، به گونه‌ای که طرفین قادر به حل اختلاف مورد نظر از مجاری قانونی نیستند.
حتی با فرض اینکه توقیف نفتکش نه یک اقدام قانونی بلکه یک اقدام کاملا تلافی‌جویانه بوده، به لحاظ حقوقی هیچ نهاد بین‌المللی جهت تثبیت اینکه آیا نفتکش بریتانیایی مرتکب نقض مقررات دریانوردی در آب‌های ساحلی ایران شده است یا نه وجود نداشته و این تنها کشور ساحلی است که از صلاحیت اعمال مقررات داخلی خود در این حوزه آبی برخوردار است. از طرفی، مطابق مقررات موجود در زمینه حقوق دریاها هیچ یک از محاکم بین‌المللی، من جمله دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت اجباری برای رسیدگی به اختلافات فوق را ندارند. در چنین شرایطی و با توجه به پروسه قانونی بسیار پیچیده در خصوص توقیف کشتی‌های تجاری در داخل آب‌های سرزمینی که عموما تابع سیستم حقوقی کشورهای ساحلی است، ایران و بریتانیا چاره‌ای جز بکارگیری اراده سیاسی جدی در سطوح بالا، جهت حل بحران و تنش بوجود آمده ندارند.
تنگه هرمز که به لحاظ ژئوپولیتیکی تحت کنترل ایران و عمان قرار دارد، آبراهی بین‌المللی به عرض ۳۹ کیلومتر است که آب‌های سرزمینی این دو کشور را تشکیل می‌دهد. مطابق مقررات کنواسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها کلیه کشتی‌های خارجی حق عبور ترانزیت از این آبراه بین‌المللی داشته و در صورت ایجاد هر نوع اختلال در دریانوردی تابع مقررات دریانوردی کشور ساحلی خواهند بود.
اما صرف نظر از مبنای قانونی اقدام نیروهای سپاه پاسداران در توقیف نفتکش استینا، باید توجه داشت که اقدام فوق بلافاصله پس از اعلام خبر تمدید توقیف گریس-۱ برای یک ماه دیگر توسط دادگاه عالی جبل الطارق به وقوع پیوست. دادگاه عالی جبل الطارق در شرایطی به ادامه توقیف گریس-۱ حکم داد که بریتانیا نتوانست هیچ‌گونه تمهیدی (اعم از هر گونه اقدام یکجانبه و یا چند جانبه) در برابر اقدام تلافی جویانه احتمالی ایران بیندیشد. ناتوانی بریتانیا در اتخاذ تدابیر لازم در مقابل اقدامات تلافی‌جویانه ایران نه تنها نتیجه بلاتکلیفی سیاسی بعد از برگزیت در بریتانیا، بلکه همچنین ریشه در قابلیت نظامی محدود بریتانیا در حمایت و حفاظت از کشتی‌های خود در منطقه خلیج فارس دارد که انتظار می‌رود در روزهای آینده تمهیداتی از سوی بریتانیا در این خصوص اندیشیده شود.
